2 - قبولها ، وهذا يعني قبولكم الطعن بأنبياء الله تعالى ، من أجل حفظ البخاري وأبي هريرة ! 3 - تأويلها . ولكنها لا تقبل التأويل ، وإن قبلته فهو عندكم حرام ، بل يجب قبول المعنى الظاهر الحرفي لها ! ! إن الحل لمشكلة الحديث عندنا وعندكم هو المنهج الذي نتبناه من صدر الإسلام إلى اليوم ، وهو ضرورة إخضاع جميع الأحاديث عند جميع المذاهب للبحث العلمي وإعطاء حرية البحث فيها للمتخصصين الأتقياء ، لتصحيح ما صح منها ورد الباقي أو التوقف فيه . * فأجابه ( مشارك ) ، التاسعة مساء : لو أردت إخضاع أحاديث الروافض للبحث العلمي ، فكم سيبقى منها يا عاملي ؟ أربعة أم خمسة ! ! ! * فكتب ( العاملي ) ، التاسعة والنصف مساء : موضوع كلامي ضرورة حرية البحث العلمي لعلماء المسلمين ، كل في مصادر مذهبهم ، على حسب الموازين العلمية الصحيحة عندهم ، وبالشروط التي يشترطونها للباحث الكفوء العادل في نظرهم . على هذا ، فلم أطلب من أحد أن يقدم البخاري على طبق لعلماء الشيعة ، ولا طلبت تقديم الكافي على طبق لعلماء السنة ليبحثوه بموازينهم ! لقد طلبت حرية البحث داخل كل مذهب وبشروطها عنده ، يا مشارك . وعليه ، فهل ستجد يا مشارك أحدا يقبل أن تكون حضرتك باحثا حكما ، سواء من الشيعة أو أتباع المذاهب السنية ، بل حتى من أتباع ابن تيمية ؟ ؟